کمبود مضاعف دارو در ایلام ناشی از نبود نگاه عدالت محوری در تخصیص اعتبارات
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۹۶۱۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ علی اکبر بسطامی در خصوص کمبود دارو در استان ،با انتقاد از سیاست ها و عملکرد وزارت بهداشت ،گفت: بخش عمده این مشکلات ناشی از نبود زیر ساخت های لازم و عدم وجود شرکت های تهیه و پخش دارو در استان ایلام است.
وی با بیان اینکه ایلام ،دروازه اصلی عتبات عالیات و میزبان میلیونی زوار اربعین است تاکید کرد: خدماتی که به ایلام ارائه می شود باید با نگاه ملی به آن توجه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و بازگشت موج جدید کرونا،گفت:بهانه‌های مثل نبود انبار‌های ذخیره دارو و عدم حضور شرکت‌های توزیع و پخش دارو در استان الان قابل پذیرش نیست و باید از قبل پیش بینی های لازم صورت می گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد:سوالی که ما از وزیر بهداشت و درمان داشتیم این بود که، چرا در ایجاد زیر ساخت‌های لازم در حوزه درمان و دارو در استان‌های محروم مثل ایلام دقت نظر بیشتری وجود ندارد؟
بسطامی با بیان اینکه ،یکی از امضاء کنندگان استیضاح وزیر بهداشت و درمان بوده،تاکید کرد: عمده امضاکنندگان استیضاح وزیر از درون کمیسیون بهداشت هستند و دلیل آن هم نگاه‌های بخشی و جزیره‌ای و رعایت نکردن عدالت در توزیع دارو و امکانات است.
وی همچنین به دیدار خود با رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: ما بصورت جدی پیگیر وضعیت کمبود دارو و امکانات در استان هستیم و این موارد با رئیس جمهور محترم هم در میان گذاشته شد.
این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد مدیران استانی در این خصوص گفت:متاسفانه در استان ما، مدیران خوب عمل نکردند و گله مندی ما از مدیران استانی این است که چرا هر روز خانواده‌های استان به علت کمبود دارو و امکانات پزشکی با مشکلات جدی مواجه هستند؟.
وی همچنین در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران گفت: مبنا و معیار ارزیابی عملکرد مدیران ،باید رضایتمندی مردم باشد ممکن است یک مدیری چند بار بعنوان مدیر نمونه معرفی شود، اما میزان رضایتمندی مردم از ایشان در حد صفر باشد.
بسطامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با خبرنگار صداوسیما به این نکته تاکید کردند، که در حوزه سرمایه گذاری در استان مزیت‌های خوبی وجود دارد، اما مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه گذار نیست.
وی با اشاره به عدم علاقه و انگیزه سرمایه گذاران برای حضور در استان،گفت: بخشی از شرکت‌های ما خصوصی هستند و بخشی هم خصولتی، با توجه به نگاه مچ گیری و سخت گیرانه ای که در استان وجود دارد،متاسفانه رغبت و انگیزه‌ای برای ورود سرمایه گذار به استان وجود ندارد.
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه سیاست‌ها، نیز گفت:یکی از مهمترین محور‌ها در بودجه سال آینده، بحث سیستم خانواده و سیستم ارجاع است که اگر بخوبی ایجاد شود دیگر نیازی نیست مردم شهرستان‌های دور دست برای انجام یک آزمایش ساده و خرید دارو به مرکز استان مراجعه کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دارو در استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۹۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد